زمینه استفاده از کتاب‌های مجموعه قوانین که توسط معاونت تنقیح، تدوین و انتشار قوانین ریاست جمهوری و کانون وکلای مرکز چاپ می‌شود، در اختبار کارآموزان وکالت فراهم خواهد شد
تاریخ انتشار : پنج شنبه ١٩ شهریور ١٤٠٥ ١٥:٥٩:١٢ - تعداد مشاهده : ٤٥

 

نخستین نشست مشترک کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت تنقیح، تدوین و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری مشترک، روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نشست، زمینه‌های اجرایی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه و توسعه همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه استفاده از کتاب‌های مجموعه قوانین که توسط معاونت تنقیح، تدوین و انتشار قوانین ریاست جمهوری و کانون وکلای مرکز چاپ میشود، فراهم شود.

همچنین در ادامه این نشست، حاضران از کتابفروشی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بازدید کرده و با مجموعه‌ای از آثار و انتشارات این معاونت آشنا شدند.

در این نشست، دکتر علیرضا آذربایجانی عضو ادوار هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دکتر تهمورث بشیریه رئیس کمیسیون کارآموزی کانون و نیز دکتر مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نیز آقایان ابراهیمی و سلامت از این معاونت حضور داشتند.

پیشتر تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مراسمی در کانون وکلای مرکز به امضای دکتر محمد شاه‌محمدی و دکتر مهدی مهدی‌زاده، روسای این دو نهاد رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه طرفین در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و ترویجی در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه‌های تنقیحی قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه وکلا، همکاری در زمینه تدارک لوایح و تصویب‌نامه‌های تنقیحی به ویژه در موضوع وکالت، آموزش بهره‌برداری تخصصی وکلا و کارآموزان وکالت از سامانه ملی قوانین و مقررات، آموزش مبانی، اصول و فنون امر تنقیح برای وکلای دادگستری، اطلاع‌رسانی اختصاصی مصوبات مربوط به موضوع وکالت و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در زمینه عرضه دستاورد‌ها از جمله مفاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.